مهران ابراهیمیان؛ بازار: در نشست تفحص عدالت در مولدسازی دارایی های دولت سه تن از نمایندگان مجلس مخالفت خود را درباره طرح طرح مولد سازی بیان کردند.
صباغیان نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی گفت: دو نگاه در بحث مبنایی مولدسازی با مشکل مواجه است نخست آن که قانون گذاری طبققانون اساسی بر عهده مجلس است، اما با طرح مولدسازی عملاً برای دوسال قوانین مجلس متوقف می شود. همچنین با این بدعت عملاً کار نظارت مجلس و رسیدگی به تخلفات از سوی قوه قضاییه کنار گذاشته شده است.
بدعت ۷ نفره
عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطر نشان کرد: مولدسازی در حقیقت یک بدعت است که ۷ نفر نقش سه قوه مقننه قضاییه و مجریه را برعهده می گیرند مبنای این کار درست نیست.
وی با بیان اینکه عملاً با این طرح مجلس کنار گذاشته شده و کنار گذاشته شدن مجلس به معنای کنار گذاشته شدن مردم است؛ افزود:برای مولدسازی قوانین و مقررات به اندازه کافی وجود دارد و اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به فروش اموال برای این اقدام کفایت می کند.
صباغیان افزود اگر عجله ای هم برای تبدیل اموال به درآمد وجود دارد دولت میتواند آیین نامه های طرح مولد سازی را با قید دو فوریت و یا س فوریت در قالب لایحه ای ارائه کنند تا ظرف ۷۲ ساعت به تصویب مجلس برسد با این کار مجلس هم نابود نمی شود.
وی گفت: اگر قرار به فروش اموال باشد به جای زمین ها باید شرکت های زیان ده که هیئت مدیره هایشان یا فامیل ها و یا افراد مرتبط با جناح های مختلف هستند را واگذار کرد تا بخش هزینه های بودجه و دولت کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: باید با دستگاهی که نمیتواند قوانین مربوط به فروش اموال و یا اجرای قانون مترقی اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کند؛ برخورد کرد در حالی که به دلیل ناتوانی با برخورد با این نوع دستگاه ها چنین مصوب های ارائه شده است!
وی با انتقاد از از عملکرد مجلس گفت: عملاً طرح مولدسازی برای این ارائه شده که مجلس ضعیف است و به آن با نگاه مجلسی نابالغ می نگرند.
نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آسیب به اجرای طرح مولدسازی عملاً به خود نظام وارد می شود و این قانون حتما درست اجرا نخواهد شد زیرا همان آدمهایی که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ناموفق بودند همچنان سر کار هستند و قصد فروش و یا خرید این اموال را دارند.
صباغیان با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ به عنوان اصلی مترقی مورد تایید همه نمایندگان مجلس است؛ گفت: روش اجرای اصل ۴۴ با این طرح عملاً درست نبوده و به نوعی کنار گذاشتن مردم سالاری است.
بهانه برای تهمت به نظام را فراهم نکنید
حجه الاسلام جواد نیک بین نماینده مردم شهرستان کاشمر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: نمایندگان با اصل مولدسازی و فروش اموال مازاد مخالفتی ندارند زیرا در همه کشورها این اتفاق رخ داده اما ما نگران تبعات آن بعد از واگذاری‌ها هستیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه با بر شمردن آفات و تبعات این طرح افزود: نباید اموال به فروش و تاراج برود و عوائد آن خرج امور روزمره شود. مولدسازی باید تبدیل به احسن شود که اگر اینگونه نشود و مصونیت قضایی هم برای اعضای آن وجود داشته باشد، فرزند مولدسازی سقط شده و تبدیل به فسادی بزرگ خواهد شد.
وی افزود: مولدسازی در یک اتاق شیشه‌ای باید محقق شود که مردم در جریان ریز تمامی عملیات های اجرایی باشند.
نماینده مردم شهرستان کاشمر خاطرنشان کرد: تبدیل این درآمدها به زیرساخت ها و امور زیربنایی باید در دستور کار باشدنه اینکه صرف امور جاری شود.
وی یادآور شد: مصونیت قضایی در حوزه مالی عملاً به معنای این است که کسی درباره نحوه واگذاری از متولیان و مسئولان سوال نکند. این افت بزرگ این طرح به شمار می آید. ما عملاً با اجرای این طرح حتی اگر درست اجرا شود مسیری را برای تهمت زدن به سران کشور باز کرده ایم و عملاً تبعات آن برای نظام بسیار سنگین است و وای به آن روزی که این طرح بد عمل و اجرا شود!
نیک بین همچنین با اشاره به هیئت هفت نفره افزود هیئت هفت نفره عملاً جزو دولت هستند و دو نماینده قوه قضاییه و قوه مقننه در عمل ناظر هستند زیرا قاطبه رای در اختیار ۵ نفر دیگر که عضو دولت هستند می باشد.
نهال فساد نکاریم
وی در پاسخ به سوال خبرگزاری بازار مبنی بر اینکه اکنون دولت با سه مشکل پروژه‌های ناتمام، خصوصی سازی ناموفق و کسری بودجه مواجه است و در مقابل آن باید چه کند؛ گفت: اگر قوانین ایراد است و آیین‌نامه‌ها به شکلی است که قابلیت اجرایی ندارد باید به سرعت موانع را حل کرد نه اینکه به جای رفع فساد و برخورد ریشه با فساد یکی از وعده های آیت الله رئیسی بود نهال فساد بکاریم.
عضو کمیسیون فرهنگی گفت: آیین نامه طرح مولدسازی در برخی از موارد خود متناقض است و دولت اگر نیاز به لایحه دارند می تواند با دو قید فوریت آن را به مجلس ارائه کند وموانع و مشکلات را از سر راه خود بردارد زیرا الحمدلله رابطه دولت و مجلس بسیار مناسب است.
نیک بین ادامه داد: آقای قالیباف به تنهایی جلو همه استیضاح ها را گرفته و یک‌تنه حامی دولت است لذا چنانچه طرح مولد سازی نیاز به لایحه قانون دارد، می توان به سرعت این لایحه را به مجلس ارائه دهند و با هماهنگی مجلس و شورای نگهبان آن را تبدیل به قانون کرد و حرمت مجلس را حفظ کرد.
وی در پاسخ به سوال بازار مبنی بر اینکه با توجه به کسری بودجه شدید در امسال و سال آینده اگر مولدسازی اجرا نشود آثار آن در اقتصاد چیست؛ گفت: کسری بودجه در همه سال ها وجود داشته اتفاقاً به نظر می رسد که بخش عمده‌ای از این کسری بودجه به خود مجلس باز می گردد و مجلس نیز مقصر است زیرا با دستکاری هزینه ها مجبور به افزایش درآمدها در لایحه بودجه می شوند اما این دلیلی بر ارائه طرح مولد سازی با این کیفیت نیست!
نماینده مردم شهرستان کاشمر گفت: در طرح مولد سازی وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان با بقیه وزارتخانه ها متفاوت دیده شده است که علت آن معلوم نیست و تناقض در این طرح بسیار زیاد است.
فروش اموال مغایر با اقتصاد مقاومتی است
ایزدخواه نماینده مردم تهران نیز در این نشست گفت طرح مولد سازی دارای سه نوع ایراد عمده است. که می‌توان آنها را به شرح زیر برشمرد:
اول: مقام معظم رهبری در بیانات خود اشاره کردند که منتظر اولین اقدام در اقتصاد مقاومتی هستند آیا این طرح مغایر با اقتصاد مقاومتی نیست و عملاً طرح مولدسازی دربخش گفتمانی با اقتصاد مقاومتی مغایرت ندارد و فروش اموال در چارچوب اقتصاد مقاومتی چه جایگاهی دارد؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در تمام دنیا خصوصی سازی اجرا شده است و حدود ۵۰ روش در این باره عملیاتی شده که بدترین نوع آن فروش اموال می باشد.
وی با اشاره به مردمی سازی اقتصاد که مورد تاکید مقام معظم رهبری است گفت: دومین ایراد طرح مولدسازی این است که عملا مردمی سازی اقتصاد را محقق نمی‌کند.
ایزدخواه با طرح این سوال که خصوصی‌سازی چرا منحرف شد؛ افزود: در هیچ جایی سیاست های اصل ۴۴ به درآمدزایی اشاره نشده است و عملاً مردمی سازی و خصوصی سازی مد نظر بوده که محقق نشد و این طرح نیز در ادامه روند قبلی به نوعی مسئولان به دنبال تنبلی دولت و کم کاری هستند.
ایزده خواه با طرح این سوال که آیا تکنوکراتهای قبل از دولت آقای رئیسی قادر به انجام چنین کاری نبودند؟ گفت: چرا ما در بحث مولدسازی ابتدا سراغ جراحی سیستم بانکی و یا کاهش هزینه های دولت از مسیر ساماندهی شرکت های زیانده نرفتیم؟
نماینده مردم تهران گفت: ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید درباره واگذاری ها به بانک مرکزی را معلق کرده اند در حالی طبق این قانون بانک ها مکلف شده بودند تا اموال مازاد بانک های کشور را معرفی کند و واگذار کنند اما بانک ها و بانک مرکزی زیر بار این کار نرفتند. بهتر است که دوستان سران سه قوه با بهره گیری از قوانین موجود به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی باشند و آنها را اجرا کنند.
به جای مولد سازی چه کنیم؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشدار داد که در صورت اجرای طرح مولدسازی عملاً مانند شوروی سابق در راستای فروش فروپاشی چوب حراج به اموال دولتی زنده می شود و آقازاده هایی که تا دیروز کارمند عادی دولت بودند جزو ده نفر ثروتمند جهان خواهند شد.
ایزدخواه با اشاره به تجربه تلخ خصوصی سازی گفت: هفت تپه سه بار به مزایده گذاشته شد تا آنکه دو جوان با استفاده از امکانات و روابط خاص توانستند بدون تجربه مسائل حاشیه آن را با آن حواشی ها از ان خود کنند. آن هم از محل فروش محصولاتش!
ایزدخواه در پاسخ به این توضیح خبرنگار بازار که بالاخره کسری بودجه وجود دارد و آثار این کسری بودجه در صورت تامین نشدن از محل های همچون مولدسازی، تورم و فشار هزینه به مردم است، گفت: رابطه مالی نفت و دولت باید شفاف شود چه کسی گفته که ۱۴ و یک دهم درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت واریز شود چرا نباید ساختار وزارت نفت اصلاح شود؟
وی گفت: به اعتقاد من مهمترین راه کسری بودجه انقطاع بودجه ریالی و ارزی و منابع و مصارف ارزی و ریالی است، همچنین باید شرکت های سوری، زیانده و شرکت های تودرتو دولتی را ساماندهی کرد چرا باید پالایشگاه ها وپتروشیمی هایی که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته اند را در اولویت واگذاری ها قرار می دادیم در حالی که اگر همین میزان درآمد برای دولت محقق می شد کسری بودجه بسیار محدود و کمتر فشار به دولت و مردم می آمد.
از تجربیات خصوصی سازی درس نگرفتیم
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه ترس مدیران را با خط کشی روی قانون پاک نمی کنند، گفت: این مصوبه دو صفحه نشان می دهد که از تجربیات تلخ و ایرادات و انحراف از معیار خصوصی‌سازی درس نگرفته ایم. آیا اگر به اصطلاح آش با جایش به فروش برود نباید با کسی برخورد کرد؟
وی ادامه داد: با ترس های دیگرِ مدیرانی که زیر باره فروش اموال بانکها و یا زیان شرکت های زیان ده دولتی نمی روند اما حقوق ها و پاداش های زیاد می گیرند؛ چه باید کرد.
ایزدخواه یکی دیگر از ایرادات طرح مولدسازی را حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در هیئت هفت نفره عنوان کرد و گفت: عملاً با حضور این مسئول هر دستگاه ویا وزارتخانه ای که کمبود بودجه دارد موظف به فروش اموال می شود و از آنجایی که قاطبه هیئت ۷ نفره دولتی هستند عملاً این هر چه که دولتی می خواهند محقق می شود و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه نقش ناظر را ایفا خواهند کرد.
ایجاد طبقه رفاقتی جدید متصل به دولت
وی هشدار داد با اجرای این طرح یک طبقه رفاقتی متصل به دولت ایجادخواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در پروژه‌های نیمه تمام هیچ کس ورود نمی کند زیرا پرونده آنها یا معارض دارد یا بدهی زیاد دارد که باید این مسائل را حل کرد وگرنه نگاه درامدزایی به اموال دولت راحت ترین کار می باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیشنهاد من برای جبران کسری بودجه استفاده از شرکتهای سهامی عام است که اخیراً پروژه تجلی با این روش و با استفاده از سرمایه های مردمی به اجرا درآمد. همچنین می توانند از تعاونی‌های فراگیر محلی کمک بگیرند.
وی ادامه داد: ظرفیت های خرد زیادی در اقتصاد ایران در بخش خصوصی و تعاونی وجود دارد که با تجمع آنها می توان فرصت های بزرگ را رقم زد به عنوان مثال ایجاد کنسرسیون ها توسط بخش های صنعتی کوچک و بزرگ صنعتی می توانند در این باره ورود کرده و نقش راهبردی برای افزایش درآمد و مردمی سازی اقتصاد ایفا کند.
وی افزود: همچنین احیای اراضی کشور توسط تشکل های کشاورزی و استفاده از ظرفیت بیش از ۳۰۰۰ تعاونی های کشاورزی می تواند الگوی مناسبی در این باره باشد.
ایرد خواه یاد اور شد: می‌توان با فعال کردن آنها و ایجاد فرصت برای آنها هم مسیر مهاجرت را معکوس کرد و هم جوانان را در روستاها ماندگار کرد.
وی در پایان یادآور شد طرح مولدسازی به طور خلاصه هم در نوع نگاه گفتمان اقتصاد مقاومتی هم در حیطه بستر سازی برای فساد و هم از حیث عدالت اقتصادی دارای اشکال است.
نماینده مردم تهران گفت: مولدسازی با شیوه فعلی هم شکاف طبقاتی اجتماعی را بیشترمی کند و هم در ایجاد طبقه جدید رفاقتی متصل به دولت را محتمل می کند.
جایزه دادن به غیر مولدها
او ادامه داد: تناقضات آشکار از جمله بحث اجازه فروش اموال آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و بازگشت صددرصد درآمد آنها به این وزارتخانه ها در مقابل سایر وزارتخانه های مولد همچون وزارت کشاورزی و وزارت صمت و... سئوال برانگیز است همچنین شرکتهای دولتی که اکنون زیانده هستند نیز قرار است کلیه درآمد فروش اموال آنها به خودشان باز گردد که این عملاً جایزه دادن به غیرمولد ها و زیان ده های دولتی هست.
منبع: tahlilbazaar-205021